۷۹۰
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
وهذا الموقف يشمل المجتهد في حق نفسه وفي حق غيره عند المصوبة، في حين أن تغير الاجتهاد عند المخطئة يشمل المجتهد والمقلد، أنه يجب على المجتهد ترك العمل وإبلاغ من قلده، على تفصيل يقع عند المخطئة في هذا الموضع.
بمعني
ولكن بعض المخطئة لم يطردوا أصلهم عندما جاؤوا للمقلدين، فاختاروا
(1)
أنه لا يجب على المجتهد إعلام المقلد بتغير الفتوى بعد إمضاء العمل والعجيب أنني وجدت ابن قدامة يعلل ذلك بقوله : "لأن عمله بفتياه جرى مجرى حكم الحاكم، فلا ينقض ذلك، كما لا ينقض ما حكم به الحاكم . فهذا بعينه تعليل الحنفية المصوبة لتصحيح عمل المجتهد والمقلد على
حد سواء.
والحقيقة أن المخطئة لن يطرد أصلهم إلا أن يلزموا المقلد متابعة المجتهد عند تغير فتواه، وإلا وقعوا في ضرب من التناقض مع أصلهم في التخطئة؛ ولذا فقد اختار بعضهم وجوب النقض كالرازي، والآمدي، وابن
الحاجب
(۳)
ويتصل بتوسيع مفهوم نقض الاجتهاد الكلام في مسائل التحري، وقد سبق القول فيها عند عرض الثمرات التطبيقية للتصويب والتخطئة (٤) .
موازنة وتقويم :
يترجح عندي المنع من نقض الاجتهاد بالمفهوم الواسع، أي سواء اتصل به حكم حاكم، أو اتصل به الإمضاء فقط، ويعمل بالاجتهاد الجديد في الصور الحادثة.
(۱) انظر : روضة الناظر ١٠١٥/٣ ، شرح مختصر الروضة ٦٤٦/٣ ، شرح الكوكب المنير ٤/
.٥١١
(۲) روضة الناظر ٣/ ١٠١٥.
(۳) انظر: المحصول ٤/ ۱۳۹۹ ، الإحكام ٢٤٧/٤ ، مختصر ابن الحاجب مع شرحه تحفة المسؤول ٤/ ۲۷۱ ، الإبهاج ٢٦٥٣ ، نهاية السول ١٠٤٦/٢.
6
(٤) انظر : ص (٤١٨) من هذه الرسالة.
ص ٧٩٠