الباب الأول: التصويب والتخطئة
وأثبت الخطأ الحقيقي في أربعة أضرب من الاجتهاد:
الأول : الاجتهاد الصادر من غير أهله.
الثاني : اجتهاد المقصر في النظر.
الثالث الاجتهاد في غير محله ولعله يقصد في الأصول. الرابع: الاجتهاد في مقابلة دليل قاطع (۱).
۷۹
وبقي ما سوى ذلك وهو الاجتهاد الصادر من أهله المستوفي النظر، الواقع في محله دون أن يعارض قاطعاً فهذا الاجتهاد لا مجال للخطأ الحقيقي فيه، بل هو خطا إضافي ،مجازي وهو الذي أجر معه المجتهد في
الفروع
(۲)
والبحث هنا يتصل بالنقاشات الواردة بين المصوبة والمخطئة في أصل المسألة، وسيأتي بسطها لاحقاً إن شاء الله تعالى.
ولكن الخلاصة في الاصطلاح أنه لا تلازم بين الخطأ والإثم؛ لأن اللغة والاصطلاح اللاحق ودلالة السياق الشرعي تدل على عدم صحة القول بالتلازم، بل إن الخطأ سبب رافع للإثم والعقوبة (۳)، ولا يكدر على هذا التقرير ما أثير من نقاشات بين المصوبة والمخطئة؛ لأنها جاءت في سياق اختلافهم في مسألة الباب، والتي يرتبط القول فيها بأصول أخرى ربما بين المختلفين فيها القول في قضية الأجر والإثم، وذلك يكون
حسم
في
البحث
مطالب قادمة إن شاء الله تعالى.
(۱) (۲) انظر : المصدر نفسه ٤٢٩/٢.
(۳) المصوبة والمخطئة متفقون على هذا القدر في كتبهم الفروعية، وهذا ظاهر عند الغزالي في كتبه الفقهية، وكذلك عند الحنفية القائلين بالأشبه كوجه من وجوه التصويب كما سيأتي.
ص ٧٩