التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٨٠

۸۰ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه المبحث الخامس استعمال الأصوليين لمصطلحي التصويب والتخطئة 6 التصويب والتخطئة من المصطلحات الأصيلة التي جاء بها النص الشرعي، وتداولها الرعيل الأول فى تقويم الاختلاف ونقد المخالف(۱) ، ذلك نجد أن المصطلحين وما ارتبط بهما من إطلاقات لم يتعين استعمالهما في معنى واحد بل بقي مشتركاً بين معان متفاوتة تعبر عن مذاهب مختلفة في مسألة الباب، وهو ما جعل المختلفين يذهبون لتأويل ما ولكن مع (۲) ورد في نص الشارع لما يوافق استعمالهم والمعنى المعبر عن مذهبهم. لاشك أن الجميع يتفقون على أن المراد بالتصويب الحكم بأن كل مجتهد مصيب، وأن المراد بالتخطئة الحكم بأن المصيب واحد وغيره مخطئ، ولكن هذا القدر من الاتفاق لا يلغي الاشتراك في الاستعمال؛ إذ يبقى السؤال قائماً : ما المراد بالإصابة عند من قال كل مجتهد مصيب؟ وما المراد بها عند من قال إن المصيب واحدٌ؟ وما المراد بالخطأ عند هؤلاء؟ وهل يرد الخطأ عند الفريق الأول؟ وهل التصويب على درجة واحدة أو أن له درجات متفاوتة؟ من هنا جاءت الحاجة للبحث في استعمالات الأصوليين لهذين المصطلحين، وما تعلق بهما أو دل عليهما من اصطلاحات واستعمالات (1) سبق الكلام عن ورود الصواب والخطأ في النص الشرعي، وسيأتي في سياق الاستدلال للمختلفين في التصويب والتخطئة في الظنيات عرض بعض الآثار التي ظاهرها إطلاق الصواب والخطأ بين المختلفين من الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك وردت هذه عن الأئمة الأربعة فاشتغل الأصحاب بتأويلها. المصطلحات (۲) هذا الاتفاق دلالي ؛ مستفاد . دلالة اللغة فقط. من
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.