التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٧٨

۷۸ وهي التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه عذر المخطئ، ولكنه في الحقيقة جاء على قضية خاصة في أحكام الاجتهاد خطأ المجتهدين، وهي قضية قد تطرد ولكنها لا تنعكس؛ فقد يسلم له أن كل آثم مخطئ لأن الخاطئ مخطئ وزيادة، ولكن ليس كل مخطئ آثماً، وبالتالي لا يتم له التلازم ولكن الغزالي - وهو من المصوبة - أراد بهذه المقولة إلزام المخطئة ببعض مذهبهم إذ قالوا إن المجتهد كُلف إصابة الحق، ثم لما أخطأه قالوا هو معذور بل مأجور، واستدلوا بظواهر النصوص الواردة في هذا الباب بترتيب الأجر للمخطئ من المجتهدين، فجاء المصوبة فقالوا هذا تناقض ؛ إذ كيف يكلف الإصابة وليس هناك دليل قاطع، أم كيف يستحق الأجر مع خيبته في إصابة المطلوب؟! (۱). قال الغزالي : "الحق في المسائل الاجتهادية إن أمر به فالمخطئ فيه، وإن لم يؤمر بإصابة الحق بل بحسب غلبة الظن فقد أدى ما كُلف، وأصاب ما هو حكم في حقه (٢). وأكد أن التكليف بالإصابة مع عدم القاطع محال، ومحال أن يقال هو مأمور بالإصابة ولا إثم عليه إن أخطأ (۳). وانتهى إلى فصل الاصطلاح توافقاً مع الظواهر الواردة في هذا الباب، والتي نصت على خطأ بعض المجتهدين، فقال إن هناك خطاً حقيقياً وخطاً إضافياً مجازياً (٤) ، والثاني هو الذي استحق معه المجتهد العذر والأجر، وهو الذي يحتمله الاجتهاد في الظنيات، أما الأول فلا يقع في المجتهدات، ولو وقع لاستحق معه المجتهد الإثم (0) (۱) انظر: أصول الجصاص ۳۸۹/۲ ، المحصول ٤ / ۱۳۸۳ ، الإحكام ٢٣٤/٤، نهاية الوصول ٣٨٥٩/٩ ، المعتمد ۳۹۱/۲ (۲) المستصفى ٤١٤/٢. (۳) انظر: المصدر نفسه ٤١٤/٢. (٤) سبق بيان المراد بهذين المصطلحين عند الكلام عن ورود الخطأ في حديث الباب، وسيأتي بيانهما عند الكلام عن استعمالات الأصوليين لمصطلحات هذا الباب. (٥) انظر: المستصفى ٤٢٦/٢ ، ٤٢٧.
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.