الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
VAV
أمضيت بالاجتهاد الأول، وهذا ظاهر في الأمثلة السابقة، ولم يسموا ذلك نقضاً، بل هو عندهم تركُ للعمل بالاجتهاد الأول في المستقبل بسبب تغير
الاجتهاد.
والحقيقة أن المخطئة حصروا قاعدة نقض الاجتهاد بما يوافق أصلهم في التخطئة، فهم لم يصححوا العمل بالاجتهاد قطعاً، وإنما جعلوا الاجتهاد مبيحاً للعمل ظاهراً، بناءً على ظن الإصابة، فلما تغير هذا الظن فقد تغير سبب الإباحة فيتغير معه العمل، ويستأنف العمل بالاجتهاد الحادث، والإمضاء لا قيمة له مع تغير الظن؛ تغير الظن؛ لأنه لم يصح قطعاً في أول
الأمر؛ لأن التكليف منوط بالإصابة، ولم تحصل مع تغير الظن.
أما المصوبة فقد صححوا العمل قطعاً، فجعلوا الاجتهاد مسقطاً للتكليف موجباً لصحة العمل قطعاً حالة الإمضاء، وليس معنى هذا إلا توسیع صورة المنع من نقض الاجتهاد ليشمل صورة الإمضاء التي لم يتصل بها حكم حاكم. ويؤكد كلامي هذا أنني وجدت صياغة القاعدة عند بعض الحنفية
(1)
مصرحة بالمنع من النقض في صورة الإمضاء: فهي عند الكرخي بهذا اللفظ: "الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهادٍ مثله، ويفسخ بالنص وجاء في المبسوط : "ما أمضي باجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله " (٢) . وقال السمرقندي بعد أن ذكر صورة تغير الاجتهاد في الطلاق بلفظ البتة : لأن ما أمضي باجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله
(۳)
وجاء عند الكاساني : "نفس الاجتهاد محل النقض ما لم يتصل به
(1) أصول الكرخي مع تأسيس النظر (۱۷۱).
(۲) المبسوط ۱۰/ ۱۸۸.
(۳) تحفة الفقهاء ٣٣٩/٣
ص ٧٨٧