التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٧٨٦

٧٨٦ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه قال : إن حكم حاكم بصحة هذا النكاح لم يجب عليه مفارقتها وإن تغير اجتهاده؛ لما يلزم في فراقها من تغيير حكم الحاكم في المجتهدات، وإن لم يحكم حاكم بصحته قبل تغییر اجتهاده ففيه تردد، واختار الغزالي أنه يجب مفارقتها، و به جزم غيره (۱). وهنا يظهر تضييق العمل بقاعدة نقض الاجتهاد، وعدم شمولها ترك العمل بالاجتهاد الأول في المستقبل، وهو يأتي على أصل المخطئة الذين يعلقون التكليف بالإصابة، ويصححون عمل المجتهدين ظاهراً وظناً فقط. (۲) رسم والحقيقة أن الكرخي عندما قاعدة نقض الاجتهاد وهو أول من سطرها - (٢) أراد من خلالها دعم أصل الحنفية في تصحيح عمل المجتهدين قطعاً، فهو أراد بالمنع من النقض معنى أوسع من المعنى الذي أراده من هذه القاعدة وهم يسطرونها في كتب قواعدهم؛ إذ إنه أراد بها المنع من نقض الاجتهاد بالاجتهاد في صورتين : الصورة الأولى : لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد في الصورة التي اتصل المخطئة بها حكم حاكم. الصورة الثانية : لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد في الصورة التي اتصل بها إمضاء العمل بذلك الاجتهاد، فترك العمل بالاجتهاد في تلك الصورة نقض له. فيبقى محل تطبيق الاجتهاد الجديد في الصور المماثلة لها، وهي الصور مجال تغير الاجتهاد. أما المخطئة فقد جاؤوا وحصروا تطبيق القاعدة فيما اتصل به حكم حاكم، فهو الذي لا ينقض بالاجتهاد، أما ترك العمل بالاجتهاد الأول بعد تغير الاجتهاد فهو واجب عندهم في جميع الصور، ومنها الصورة التي (۱) المصدر السابق ٣٥٣٣، ٣٥٤ ، وانظر: المستصفى ٤٥٤/٢ (۲) انظر: أصول الكرخي مع تأسيس النظر (۱۷۱)، نقض الاجتهاد د. أحمد العنقري (۷۱).
ص ٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.