VɅɅ
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
الإمضاء، واتصال الإمضاء بمنزلة القضاء، واتصال القضاء يمنع من النقض فكذا اتصال الإمضاء ((١).
فانظر كيف حدد الكاساني مجال النقض بالاجتهاد الذي لم يتصل به الإمضاء، ويفهم من كلامه اشتراط أن لا يتصل به القضاء من باب أولى.
فالنقض في صورتين :
الأولى : إذا خالف الدليل القاطع.
الثانية: إذا لم يتصل به القضاء أو الإمضاء، وهنا ليس نقضاً في الحقيقة لأنه لم يتصل بالرأي ما يمكن أن ينقض، بل هو إهمال للرأي
الأول فقط.
والمنع من النقض في صورتين :
الأولى : إذا اتصل به القضاء.
الثانية : إذا اتصل به الإمضاء.
فالخلاف بين المصوبة والمخطئة في صورة الإمضاء خاصة كما تبين.
والمقلد له حكم المجتهد قبل الإمضاء أو بعده (۳).
وقد جاء في مسلم الثبوت ضابط لتصحيح العمل بالاجتهاد الأول وإن تغير الاجتهاد وهو :
6
أن صحة البقاء على العمل بالاجتهاد الأول فرع صحة الانعقاد، وقد كان يعتقد صحته وقت الانعقاد فهو منعقد فكان إبطاله كنقض الحكم ومع أن الشارح لم يصحح هذا الضابط إلا أنه يعبر عن منهج مقتصدة
(١) بدائع الصنائع ٦/٧.
(۲) المصدر السابق ٦/٧.
(۳) انظر: مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ٤٢٨/٢
ص ٧٨٨