YA.
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
وهذا المعنى هو المشهور عند جمهور الأصوليين والفقهاء، وإليه ينصرف إطلاق قاعدة: "الاجتهاد لا ينقض "بالاجتهاد
(1) I
بل قد عبر ابن الحاجب عن هذا المعنى صراحة فقال : " لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره و (۲)
ثم يأتي استدلالهم لهذه القاعدة بأن في المنع من نقض الاجتهاد استقراراً للأحكام وتعزيزاً للثقة بالحكام (۳).
ومعنى المنع من نقض الاجتهاد هنا عدم التعرض لصورة القضاء بالاجتهاد الأول بالإفساد أو الإبطال فأما إن تجددت وقائع الأحكام فإنه يُقضى فيها بالاجتهاد الجديد.
المعنى الثاني : إطلاق نقض الاجتهاد على ترك العمل بالاجتهاد الأول، سواء تعلق به حكم حاكم أو لا، وهذا معناه أن نقض الاجتهاد بهذا المفهوم أو سع منه بالمفهوم السابق؛ لأنه ترك العمل بالاجتهاد يسمي الأول نقضاً، بينما يسمى عند أرباب الاستعمال الأول تغير الاجتهاد. وفي ظني أن هذا هو الاستعمال الأصيل لنقض الاجتهاد؛ لذا نجده
أقدم من الاستعمال الأول:
فقد كان أول من سطر قاعدة المنع من نقض الاجتهاد الكرخي، وقد كانت عبارته توحي بهذا المعنى حيث قال: " الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله، ويفسخ بالنص " (٤) .
فقوله : " مضى " يشمل إمضاء الاجتهاد بالعمل أو القضاء على حدٍ سواء، فكلاهما إمضاء للاجتهاد؛ ولذا فقد علق النسفي على هذا الأصل
(۱) انظر: المصدر السابق (۷۹).
(۲) مختصر ابن الحاجب مع تحفة المسؤول ٢٧١/٤.
(۳) انظر : إحكام الفصول ،٧٢٦/٢ شرح اللمع ،١٠٦٦/٢ ميزان الأصول (٧٦٢).
(٤) أصول الكرخي مع تأسيس النظر (۱۱۸)
ص ٧٨٠