الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
الطلب الرابع
نقض الاجتهاد
۷۷۹
قاعدة نقض الاجتهاد من القواعد الأصولية والفقهية المهمة التي يقوم عليها الاجتهاد، حيث إنها تبين الحكم حالة تغير الاجتهاد وتجدد الأدلة بعد إمضاء العمل بالاجتهاد الأول أو القضاء به.
ويحسن تحديد مفهوم نقض الاجتهاد قبل القول فيه، فأقول وبالله
التوفيق :
النقض في الإبرام والإحكام
اللغة إفساد ما أبرم من عقد أو بناء أو نحوهما، فهو ضد
وعندما نقول نقض الاجتهاد فنحن نستصحب المعنى اللغوي للنقض، فنقض الاجتهاد معناه إبطال حكم الاجتهاد وإفساده بعد الحكم به أو العمل
(۲)
ونقض الاجتهاد في الاصطلاح الأصولي يشمل معنيين عند التحقيق: المعنى الأول: إطلاق نقض الاجتهاد على إفساد وإبطال الأحكام الاجتهادية التي تعلق بها حكم حاكم، وهذا يؤيده المعنى اللغوي للنقض وهو إفساد أمر مبرم وهذا لا يكون إلا في حالة تعلق حكم الحاكم بقضية الاجتهاد (۳).
(۱) انظر : القاموس المحيط (٨٤٦) ، لسان العرب ٢٤٢/٧
(۲) انظر : نقض الاجتهاد للعنقري (۱۷).
(۳) انظر: المصدر السابق (۷۹)
ص ٧٧٩