الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
بقوله : " ويقع ذلك في التحري والقضاء في الدعاوي
(1)"
۷۸۱
وهذا المعنى لنقض الاجتهاد متداول عند فقهاء الحنفية تحديداً،
فكثيراً ما يعبرون بكلمة "الإمضاء" عند كلامهم عن نقض الاجتهاد
مثله
:
فقد جاء في المبسوط : ما أمضي باجتهاد لا ينقض باجتهاد
(۲)
وقال السمرقندي بعد أن ذكر صورة تغير الاجتهاد في الطلاق بلفظ
البتة: "لأن ما أمضي باجتهاد لا ينقض باجتهادٍ مثله " (۳).
وجاء عند الكاساني : "نفس الاجتهاد محل النقض ما لم يتصل به الإمضاء، واتصال الإمضاء بمنزلة القضاء، واتصال القضاء يمنع من النقض فكذا اتصال الإمضاء " (٤).
فانظر كيف حدد الكاساني مجال النقض بالاجتهاد الذي لم يتصل به الإمضاء، ويفهم من كلامه اشتراط أن لا يتصل به القضاء من باب أولى.
وقد وقف الأستاذ الدكتور أحمد العنقري عند هذا المفهوم الواسع لنقض الاجتهاد فقال : "وعند البعض أن النقض يكون فيما هو أعم؛ إذ يشمل ما حكم فيه، وما لم يحكم فيه ؛ إذ إن إمضاء الاجتهاد والعمل به وإن لم يحكم به - يقوم مقام الحكم به، فيكون الرجوع عنه نقضاً له، وهو بمعنى ترك العمل
" (0)
ثم قال : " وعلى هذا يتسع لفظ نقض الاجتهاد لما حكم به وما لم
يحكم به (٦)
وبناءً على ما تقدم يكون معنى المنع من نقض الاجتهاد المنع من ترك
(۱) المصدر السابق (۱۱۸).
(۳) تحفة الفقهاء ٣٣٩/٣ (٥) نقض الاجتهاد (۷۹).
(۲) المبسوط ١٨٨/١٠. (٤) بدائع الصنائع ٦/٧. (٦) المصدر السابق (۸۱).
ص ٧٨١