الباب الأول: التصويب والتخطئة
VV
المقلدين في الأفعال، وخطأ المجتهدين في العلم والمجتهدات ، وقد اشتهر عند علماء الحنفية في أصول الفقه عدّ الخطأ عارضاً من عوارض الأهلية المكتسبة (۲) ، ولكن لما كان الخطأ لا ينفك عن ضرب من ضروب التقصير رتبت عليه بعض الأحكام كالدية والكفارة ونحوهما (۳)، وأما تعلق حقوق الآدميين بفعل المخطئ فهو من قبيل ربط الأحكام بمسبباتها لا من قبيل الالتفات لقاعدة التكليف.
وبناءً على ما تقدم لا تلازم بين الصواب والثواب؛ ذلك أن المصيب من غير قصد لا ثواب له على أن الصحة لا تستلزم الثواب دائماً، فقد يكون الفعل صحيحاً مسقطاً التكليف ومع ذلك لا يترتب عليه ثواب كما هو الحال في الصلاة في الدار المغصوبة (4) ، وهذا مبني على الترادف بين
الصواب والصحة.
كذلك لا تلازم بين الخطأ والإثم، بل بينهما علاقة منافرة في أغلب الصور، وإلا لما كان الأول سبباً مسقطاً للثاني في الآخرة، وشبهة دارئة للعقوبة في الدنيا.
وهذا المعنى قد يكدر عليه في باب الاجتهاد قول الغزالي : " الإثم والخطأ ،متلازمان فكل مخطئ ،آثم، وكل آثم ،مخطئ، ومن انتفى عنه الإثم
انتفى عنه
الخطأ
" (0)
فهذا الكلام إن أخذناه على ظاهره حكمنا بخرقه إجماع العلماء على
(۱) انظر ما سبق في الاصطلاح (۲) انظر: تقويم الأدلة (٤٣٥) المغني للخبازي (۳۹٦) أصول البزدوي مع شرح البخاري ٤/ ٥٣٤ ، كشف الأسرار للنسفي ،٥٦٧/٢ ، جامع الأسرار ١٤٠٥/٥.
(۳) انظر: التوضيح مع شرحه التلويح ٤١٢/٢ أصول الفقه لأبي زهرة (٣٥٣) أصول الفقه
لزكريا البرى (۲۹۷).
(٤) انظر: البحر المحيط ٣١٨/١.
(٥) المستصفى ٣٩٨/٢.
ص ٧٧