VVA
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
قال ابن القيم: " لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أو كرهه إلا لما يعلم أن الأمر فيه كذلك، مما نص الله ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كراهته (۱).
فإذن يتبين مما تقدم أن الاختلاف في العبارة وليس في المعنى فالمخطئة لا يمنعون المجتهد أن يقول : هذا حكمي في المسألة، واتباعي لهذا الحكم من دين الله الذي فرضه علي، حتى وإن احتمل الخطأ في نفس
الأمر.
قال الجصاص : " والصحيح أنه دين الله تعالى، ومن أبى إطلاق ذلك فإنما خالف في الاسم لا في المعنى؛ لأن أصحاب الاجتهاد كلهم مجمعون أن الله تعالى قد فرض القول به على من أداه إليه اجتهاده، وأن العامل به عامل من الله تعالى
(۲)
(۱) المصدر السابق ١٤٣/٤، ١٤٢ . (۲) الفصول ٤٣٤/٢ .
ص ٧٧٨