۷۷۲
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
المطلب الثاني
تسمية الاجتهاد استدلالا بين الحقيقة والمجاز
لقد تبين فيما سبق من هذه الدراسة موقف المصوبة والمخطئة من الأدلة الظنية، وذكرتُ أن المخطئة يجعلون الأدلة الظنية طريقاً موصلاً إلى الظن حقيقة وهذا معناه أن لها صفة الدليلية حقيقة ؛ لذا سموها أدلة وإن كانت لا توصل إلى المطلوب إلا على سبيل الظن
فأما المصوبة فإنهم يخصون الأدلة بما أوصل إلى العلم بالمطلوب فقط، فأما ما يوصل إلى المطلوب على سبيل الظن فهذا ليس دليلاً على الحقيقة ؛ لأن الظن إنما يحصل عنده لا به لذا يختلف من مستدل لآخر، بل يختلف في إفادة الظن للمستدل الواحد باختلاف الأحوال، ومن هنا سموها أمارات وليس أدلة (٢).
ومع
ذلك
أن
والاجتهاد في الحقيقة إنما هو نظر في هذه الأمارات، نجد المخطئة والمصوبة يسمون عملية النظر في الظنون استدلالاً، الاستدلال يطلق على طلب الدلالة والنظر فيها للوصول إلى
6
مع
(۱) انظر: العدة ۱۳۱۱ ، إحكام الفصول ۱۷۵/۱/۸ ، شرح اللمع ١ ،١٥٥، قواطع الأدلة ٣٣/١، التمهيد ٦١/١ ، ميزان الأصول (۷۰ (۷۱) روضة الناظر ٥٨٠٢ ، المسودة (٥٧٣)، نهاية الوصول ٣١/١ أصول الفقه لابن مفلح ،۱۹/۱ ، البحر المحيط ٣٥/١، شرح الكوكب
المنير ٥٣/١.
6
(۲) انظر: الفصول ۲۰۰۲ ، التقريب والإرشاد (۲۲۱۱ ، المعتمد (٥/۱، شرح العمد ٢٩٠/١، الحدود (۳۸)، التلخيص (١٦) شرح اللمع ۱۵۵۱ ، قواطع الأدلة ٣٣/١، المستصفى ٢/ ٤١٢، المنخول ٤٥٧ ، الإحكام للآمدي ،۲۳۱ شرح مختصر الروضة ٦٧٣/٢ ، نهاية
الوصول ٣٢/١.
،
ص ٧٧٢