التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٧٧٣

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه (1) ۷۷۳ المطلوب والمصوبة لا يسمون الظنون ،دلالات فكيف صحت التسمية عندهم؟! فحيث لقد أجاب الجصاص عن هذا الإيراد ببيان أن هذا من قبيل المجاز الأمارات استدلالاً فهذا مجاز، تشبيهاً لها بالنظر في سمي النظر في الأدلة التي توصل إلى العلم بالمطلوب كالأدلة العقلية، أو الشرعية القطعية. قال - رحمه الله الاستدلال على ضربين : أحدهما : يوصل إلى العلم بالمدلول وهو النظر في دلائل العقليات إذا نظر فيها من وجه النظر، وكثير من دلائل أحكام الحوادث التي ليس عليها إلا دليلٌ ،واحد وقد كلفنا فيها إصابة المطلوب. 6 والضرب الثاني : يوجب غلبة الظن وأكبر الظن، ولا يفضي إلى العلم بحقيقة المطلوب، وذلك في أحكام الحوادث التي طريقها الاجتهاد، ولم نكلف فيها إصابة المطلوب؛ إذ لم ينصب الله تعالى عليها دليلاً قاطعاً يفضي إلى العلم به، فيسمى ذلك دليلاً على وجه المجاز، تشبيهاً له بدلائل العقليات ودلائل أحكام الحوادث التي ليس لها إلا دليل واحد (۲). ذلك استدلالاً فيما كان فيما كان من باب الاجتهاد مجازاً ثم قال : " إنما سمي لا حقيقة والدليل على أنه ليس بحقيقة فيما كان طريقه الاجتهاد أنه لا (۳) يوصل إلى العلم بالمطلوب؛ ولذلك لم نكلف فيه إصابة المطلوب والحقيقة أن موقف الجصاص هنا مرتبط بموقفه من الأدلة الظنية، حيث إنه لم يسمها أدلة فيما سبق إلا على سبيل المجاز، فكذلك موقفه من تسمية طلب هذه الأدلة استدلالاً. وهذا الموقف هو موقف جميع المصوبة؛ لأنهم لم يسموا الظنيات (۱) انظر: المنهاج للباجي (۱۱). (۲) الفصول ۲/ ۲۰۰. (۳) المصدر السابق ٢٠٢/٢.
ص ٧٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.