الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۷۷۱
في طريق الاجتهاد فحصول الظن عنده لا يقيم عذره عند المصوبة، كما أن إصابة الحق صدفة لا يقيم عذره عند المخطئة (۱).
وكان قد اقترح ابن الهمام حذف قيد " الظن " من تعريف الاجتهاد حتى تشمل قضية العذر بعض المجتهدين في الحكم الشرعي القطعي ؛ فإن الاجتهاد يقع هنا وهناك ويقوم فيه العذر لبعض المجتهدين
(۲)
وهذا التقرير مبني على القول بالاجتهاد في القطعيات، وهذا قد يتوجه مع القول إن القطعية صفة ترجع إلى الدليل والمستدل في آن واحد، وقد سبق تحرير رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة عذر المجتهدين من
أهل القبلة، والكلام هناك يغني عن الإعادة هنا (۳).
(۱) انظر : نهاية الوصول ٣٧٨٦/٩.
(۲) انظر : التحرير مع شرحه التقرير والتحبير ٣/ ٣٧٠.
(۳) انظر
ص
(۱۱۱ ،۱۰۸)
من
هذه الرسالة.
ص ٧٧١