VV.
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
والحقيقة أن بين التعريفين خلافاً واسعاً في ميزان التصويب والتخطئة ؛ لأن من يكلف المجتهدين الإصابة لا يسمي الحكم الصادر بعد الاجتهاد وسيلة، بل هو مقصد في ذاته، وهو المتوافق مع أصل التخطئة كما سبق؛ لأن المجتهد يحاول الوصول إلى مقصد معين في كل مسألة اجتهادية، وهذا المقصد هو حكم الله المعين الذي يطلبه المجتهدون.
فأما
من ينيط التكليف بتحري الإصابة فقط فقد يتوجه عنده هذا التفسير الذي يذكره القرافي، وليس غريباً أن يختاره القرافي لأنه قد اختار
سابقاً تعليق التكليف بالتحري دون الإصابة في مسائل الاجتهاد.
وقد بينت سابقاً رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفقه بين العلم والظن، ونقده لما يسميه المصوبة حكماً شرعياً فقهياً (١)، وهو الذي عبر عنه القرافي بالمقصد، أي علم المجتهد بوجوب العمل عند حصول الظن، فقد بين الشيخ أن هذا الحكم يرجع إلى أصول الفقه وليس إلى الفقه، وبناءً عليه فالمقصد الذي يطلبه المجتهد على منهج المخطئة هو الحكم الشرعي الخاص في مسألة الاجتهاد وليس العلم بوجوب العمل عند ظن الحكم وهذا الإشكال يمكن تفاديه عند تعريف الاجتهاد بعدم ذكر قيد العلم
أو الظن، سيما والاجتهاد قد يؤول إلى العلم في النهاية كما سبق. ثالثاً : قضية العذر في مواطن الاجتهاد أصبحت حقيقة مرتبطة بمنهج المخطئة، أو لنقل الجمهور منهم ؛ لذا فيندر أن نجد إغفالاً لقيد يفيد عذر المجتهد المخطئ عند تعريف الاجتهاد، وهذا تذكير بالمنهج الحق في هذا الباب، والقاضي بعذر كل مجتهد بذل جهده فأخطأ الحق في مواطن
الاجتهاد.
كما أن المخطئة والمصوبة متفقون على عدم عذر من لم يستفرغ وسعه
(۱) انظر: ص
.(٤٧٢)
من هذه الرسالة.
(۲) انظر مجموع الفتاوى ۱۱۹/۱۳.
ص ٧٧٠