الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٧٦٩
وفي الجانب الآخر نجد الجصاص يحمّل تعريف الاجتهاد منهج مقتصدة المصوبة كما هو اختياره، فيُرجع مفهوم الاجتهاد في عرف الفقهاء إلى ما كلف الإنسان فيه غالب ظنه ومبلغ ،اجتهاده، دون إصابة المطلوب
بعينه (۱).
وهذه الحقيقة يرفضها المخطئة كما هو معلوم مما سبق؛ يختارون التكليف بالإصابة.
لأنهم
ثانياً : ذكر بعض المعرّفين تقييد تعريف الاجتهاد بـ " العلم " أو الظن " : (٢)
وهذا التقييد في نظري يرجع إلى الاختلاف في الفقه هل هو من باب العلوم أو الظنون، وهذا الاختلاف في الحقيقة يُنصب أيضاً في حقيقة الاجتهاد بمعنى هل المجتهد يطلب باجتهاده ظن الحكم الشرعي، أو
العلم بوجوب العمل عند حصول الظن؟
وقد ظهر هذا الجانب بجلاء عند القرافي وهو يوازن بين تعريف الغزالي وتعريف الآمدي، فحاول التقريب بين اختيار الظن كما فعل الآمدي واختيار التقييد بالعلم كما صنع الغزالي، وجعل تعريف الآمدي يلتفت إلى الوسيلة وهي الظن الذي تحصل بعده الغاية وهي العلم بوجوب العمل عند حصول ذلك الظن.
بينما الغزالي اتجه إلى تعريف الغاية مباشرة، وهي العلم بوجوب
العمل عند حصول الظن.
:
قال القرافي : " وعلى هذا فليس بينه وبين سيف الدين خلاف؛ بل مقصود سيف الدين الوسيلة، ومقصود الغزالي القصد (۳).
(۱) انظر: الفصول ۲۰۱۲
(۲) انظر: المستصفى ۳۸۲۲ ، الإحكام للآمدي ٤/ ۱۹۷ ، نفائس الأصول ٣٩٧٥/٩.
(۳) نفائس الأصول ٣٩٧٥/٩.
ص ٧٦٩