٧٦
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
ينبغي
المبحث الرابع
العلاقة بين الصواب والثواب والخطأ والإثم
أن لا ينازع ابتداءً في أن الصواب والخطأ حكمان عقليان، وأن
6
الثواب والإثم حكمان شرعيان لا يثبتان إلا بالشرع وقد علمنا فيما تقدم من بحث أن الصواب في اللغة يرد في إصابة المقصود والقصد، ويرد في الإصابة بالقصد وإن لم يتحقق المقصود واستقر أهل الاصطلاح على أن المصيب في الحالين ممدوح لا ،مذموم كما أن اللغة تفرق بين الخاطئ والمخطئ فتحمل الثاني على المعذور الذي يقابل المتعمد، وبالتالي لا يؤاخذ على خطئه، وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة مقررة لهذه المعاني كما قال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا البَقَرَة : ٢٨٦] وقد جاء في الحديث: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر (واحد) ونحوها من الدلالات التي رتبت الأجر على الإصابة والعذر على الخطأ وإلا لما كان المجتهد والحالة هذه مأجوراً (۱).
كما أن من أصاب مصادفة مأزورٌ غير معذور؛ لأنه ليس من أهل الاجتهاد (۲) ، وقد جاء في الحديث: (من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أن ظاهره مخصوص بالقرآن الكريم، إلا أنه يشمل من جهة المعنى القول في الدين عموماً من غير الطريق الشرعي.
أخطأ)
ومع
وقد انتهى اصطلاح الأصوليين والفقهاء إلى جعل الخطأ عذراً مسقطاً الآخرة، وشبهة دارئة للعقوبة في الدنيا، وهذا يشمل خطأ
لحق الله في
(۱) انظر ما سبق من استعمالات الشارع للصواب والخطأ.
(۲) انظر المفردات (۲۸۷).
ص ٧٦