٧٦٨
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
بعد استفراغ الوسع فقط، أما مع عدم استفراغ الوسع فلا عذر، فكأنه يصف مسائل الاجتهاد بأنها كل مسألة لا لوم فيها مع استفراغ الوسع في طلب حكمها، وهذا ظاهر فقوله في صدر التعريف استفراغ، هذا وصف لفعل المجتهد، بينما قوله في آخره " مع استفراغ الوسع فيه " هذا وصف لمسائل الاجتهاد من حيث هي مسائل اجتهاد (۱).
6
أثر التصويب والتخطئة في تعريف الاجتهاد
يمكن أن ألخص أثر التصويب والتخطئة تعليقاً على التعريفات السابقة
في نقاط : :
:أولاً : ظهر عند بعض أصحاب التعريفات التذكير بالمنهج المختار في التصويب والتخطئة، فنجد بعضهم يعرف الاجتهاد بأنه : طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه، (۲) وهذا التعريف تأكيد لمنهج التخطئة في باب الاجتهاد، وأن فيها حقاً مطلوباً تتعلق به الإصابة أو الخطأ.
وقد قوى السمعاني هذا التعريف فقال: " وهو أليق بكلام
الفقهاء . (۳)
والحقيقة أنه لم يذكر من حقيقة الاجتهاد إلا كون الدلالة ظنية، مع أن هذا غير لازم كما تقدم ؛ لأن المجتهد قد يصل به الطلب إلى دلالة قطعية في المآل.
ولكنه أغفل استفراغ الوسع وهو جزء من حقيقة الاجتهاد عند
الأغلب وليس شرطاً.
فأما " طلب الصواب " فليس مخصوصاً بالاجتهاد، بل كل مسألة يُطلب فيها الصواب على منهج المخطئة حتى المسائل القطعية.
(۱) انظر: المصدر السابق ٣٧٨٦/٩
(۲) البحر المحيط ١٩٧/٦.
(۳) المصدر السابق ١٩٧/٦.
ص ٧٦٨