الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
قاطعاً في
٧٦٧
المسألة فذلك لا ينفي اسم الاجتهاد عن عمله السابق الذي وصل
من خلاله لهذا الدليل
قال القرافي : " الاقتصار على الظن لاسبيل إليه ؛ فإن المجتهد يطلب أحد الأمرين، فأيهما ظفر به أفتى به ((۱).
ثالثاً : : بعض التعريفات استصحبت الموقف من حكم الاجتهاد بين الصواب والخطأ، فحمّلت تعريف الاجتهاد المنهج المختار لصاحب التعريف في هذا الأصل على حساب بيان حقيقة الاجتهاد، وسأناقش هذه التعريفات، وأثر التصويب والتخطئة في النظر لحقيقة الاجتهاد فيما يأتي إن
شاء الله.
شرح التعريف المختار :
استفراغ الوسع : أي بذل الطاقة والجهد بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد من الطلب والبحث (۲).
فيما لا يلحقه فيه لومٌ هنا إشارة إلى صفة مسائل الاجتهاد، وهي العذر حالة الخطأ، وهذا يأتي على منهج الجمهور من المخطئة والمصوبة (۳).
مع استفراغ الوسع فيه : هذا القيد قد يوحي لأول وهلة أنه تكرار مع صدر التعريف؛ لأن المعرف يريد إخراج مسائل أصول الدين القطعية، وهي خارج التعريف ابتداء؛ لأن المخطئ فيها غير معذور على منهج الجمهور، سواء استفرغ الوسع أو لا.
والحقيقة أن الرازي يريد أن يحصر العذر للمخطئ في هذه المسائل
(۱) نفائس الأصول ٣٩٧٥/٩.
(۲) انظر: الإحكام للآمدي ،۱۹۷/٤ ، شرح مختصر الروضة ٥٧٦/٣.
(۳) انظر: نهاية الوصول ٣٧٨٥/٩
ص ٧٦٧