٧٦٦
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
الإنسان فيه غالب ظنه ومبلغ اجتهاده دون إصابة المطلوب بعينه ونقل الزركشي تعريف بعضهم للاجتهاد بأنه : " طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه ((٢).
موازنة وتقويم :
(۲)
رغم أن كل هذه التعريفات يحصل عندها المقصود من تمييز مسائل الاجتهاد عن غيرها إلا أن أرجحها في نظري تعريف الاجتهاد بأنه : استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع
F
وإنما رجحت هذا التعريف لما يلي:
أولاً : أنه يوضح حقيقة الاجتهاد بعبارة موجزة، فاشتمل التعريف على ثلاثة معالم تفصح عن الاجتهاد في الشريعة :
أحدها : استفراغ الوسع، وهذا جزء من حقيقة الاجتهاد؛ لأن من لم
يستفرغ الوسع لا يسمى عمله اجتهاداً وإن كان من أهل الاجتهاد. والثاني: عذر المخطئ في باب الاجتهاد وهذا في التعريف يبين أيضاً أن الاجتهاد المحدود هو الاجتهاد في طلب الأحكام الشرعية؛ لأن نفي اللوم في غيرها لا معنى له.
والثالث: أنه يبين من جهة أخرى شرط أهلية الناظر؛ فمن ليس أهلاً
للاجتهاد يلحقه لومٌ ولاشك مهما استفرغ وسعه في هذا الباب.
||
ثانياً : اشتغلت بعض التعريفات بإضافة قيد " الظن أو " العلم إلى حقيقة الاجتهاد، وهذا في نظري غير سديد ؛ لأن غاية الاجتهاد البحث عن الحكم الشرعي، ثم قد يصل إلى العلم أو إلى الظن، وحيث وجد دليلاً
(۱) الفصول ۲۰۱۲.
(۲) البحر المحيط ١٩٧/٦.
ص ٧٦٦