التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٧٦٦

٧٦٦ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه الإنسان فيه غالب ظنه ومبلغ اجتهاده دون إصابة المطلوب بعينه ونقل الزركشي تعريف بعضهم للاجتهاد بأنه : " طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه ((٢). موازنة وتقويم : (۲) رغم أن كل هذه التعريفات يحصل عندها المقصود من تمييز مسائل الاجتهاد عن غيرها إلا أن أرجحها في نظري تعريف الاجتهاد بأنه : استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع F وإنما رجحت هذا التعريف لما يلي: أولاً : أنه يوضح حقيقة الاجتهاد بعبارة موجزة، فاشتمل التعريف على ثلاثة معالم تفصح عن الاجتهاد في الشريعة : أحدها : استفراغ الوسع، وهذا جزء من حقيقة الاجتهاد؛ لأن من لم يستفرغ الوسع لا يسمى عمله اجتهاداً وإن كان من أهل الاجتهاد. والثاني: عذر المخطئ في باب الاجتهاد وهذا في التعريف يبين أيضاً أن الاجتهاد المحدود هو الاجتهاد في طلب الأحكام الشرعية؛ لأن نفي اللوم في غيرها لا معنى له. والثالث: أنه يبين من جهة أخرى شرط أهلية الناظر؛ فمن ليس أهلاً للاجتهاد يلحقه لومٌ ولاشك مهما استفرغ وسعه في هذا الباب. || ثانياً : اشتغلت بعض التعريفات بإضافة قيد " الظن أو " العلم إلى حقيقة الاجتهاد، وهذا في نظري غير سديد ؛ لأن غاية الاجتهاد البحث عن الحكم الشرعي، ثم قد يصل إلى العلم أو إلى الظن، وحيث وجد دليلاً (۱) الفصول ۲۰۱۲. (۲) البحر المحيط ١٩٧/٦.
ص ٧٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.