التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٧٥٨

VOA التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه الطلب الثالث موازنة وتقويم لاشك أن قاعدة الترجيح لا يمكن أن تقوم لولا أن هناك مطلوباً معيناً في مسائل الاجتهاد هو شوف المجتهدين يرجون إصابته، فإذا تعارضت الأمارات الموصلة إليه سلك المجتهدون سبيل الترجيح لتمييز الدلالة الموصلة إليه وإصابة الحق، وحين تتعارض الأقيسة فإن المجتهد يطلب الترجيح بينها لأنه يعتقد رجحان إحدى العلتين في نفس الأمر، ويرى أن الإصابة معلقة بعلة واحدة لا ،علتين وهنا تكون وقفتان: 6 الأولى: مع من نفى مطلوباً معيناً في مسائل الاجتهاد، ثم طرد مذهبه بنفي قاعدة الترجيح بين الظنيات، فهذا وإن كان يحسب له الثبات على التصويب تنظيراً وتطبيقاً إلا أنه لا محالة يؤول إلى إبطال باب واسع من أبواب الاجتهاد؛ لأنه كلما شرع مجتهد في النظر، ثم غلب على ظنه الحكم في حادثة فهذا منتهى اجتهاده؛ إذ لا مجال للاجتهاد في عين الحادثة بعده إلا في حالة تعارض الأدلة والأمارات التي اتبعها المجتهد ، وقد قيل بنفيه وهذا يضعف مكانة الاجتهاد، ويحصره في باب ضيق، وقد علم أن أوسع أبوابه باب الترجيح ولاسيما في المعاني. أولاً، 6 والثانية: مع من نفى مطلوباً معيناً في مسائل الاجتهاد، ثم جمع مع هذه المقولة القول بقاعدة الترجيح وأنّى لهما أن تجتمعا؟! إذ القول بالترجيح فرع إثبات مطلوب معين يتحرى المرجح إصابته، فإذا قال المجتهد هذه العلة أرجح من تلك أو هذا القياس أرجح من ذاك، فهل معنى هذا إلا اعتقاد الرجحان في نفس الأمر، فكيف يقال مع هذا إن
ص ٧٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.