الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٧٥٧
التخطئة كما سبق، أما المصوبة فأصلهم ينفي أن تكون العلة في باب القياس طريقاً حقيقياً يثبت به حكم الأصل؛ لذا تعذر طلب ترجيحها على أصل التصويب. وخلاصة القول هنا أن الترجيح بين الأقيسة المظنونة من أوسع أبواب الاجتهاد عند المخطئة وهو يرجع إلى وجوب العمل بالراجح وغالب الظن، ويتواءم مع التخطئة في مسائل الاجتهاد واعتقاد كون الراجح صواباً يجب العمل به، كما أنه في جانب العلية خاصة يأتي تأكيداً لاعتبارها ثابتة في نفس الأمر، وفرض المجتهدين إصابتها أو تحريها على ما سبق.
ص ٧٥٧