الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
مسائل الاجتهاد لا ترجع إلى صورةٍ واحدةٍ من صور الخلاف في نفس
الأمر؟!
إن هذا كله يؤكد أن تصويب المتكلمين قام مراعاة لبعض الأصول الكلامية ولم يراع معاني الفقه، وعلله القياسية، وقد تذكرتُ وأنا في هذا المقام كلام السمعاني في وصف حالة التصويب عند المتكلمين حين قال: "ولقد تدبرت فرأيت أكثر من يقول بإصابة المجتهدين هم المتكلمون الذي ليس لهم في الفقه ومعرفة أحكام الشريعة كثير حظ، ولم يقفوا على شرف هذا العلم، وعلى منصبه في الدين ومرتبته في مسالك الكتاب والسنة " (١)
ثم قال : " وقالوا ليس مطلوب المجتهد إلا الظن لأمارة، ليعمل على حسب ظنه وهذا الذي قالوه في غاية البعد وهو أن يكون مطلوب المجتهد مجرد الظن والظن قد يستوي فيه العالم والعامي، وقد يكون بدليل وقد يكون بلا دليل فدل أن المطلوب حكم الله تعالى في الحادثة بالعلل المؤثرة، والإشارة القوية، ولابد من الترجيح لمعنى على معنى، ولشبه على شبه، وهذا إنما يقف عليه الراسخون من الفقهاء، والذين عرفوا معاني الشرع، وطلبوها بالجهد الشديد والكد العظيم حتى
أصابوها . (۲)
(۱) قواطع الأدلة ٣٢٣/٢.
(۲) المصدر السابق ۳۲۳/۲
ص ٧٥٩