٧٥٦
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
الطلب الثاني
الترجيح بين الأقيسة المظنونة عند المخطئة
الترجيح بين الأقيسة المظنونة من أوسع أبواب الاجتهاد عند المخطئة، وعند من وافقهم من المصوبة، وقد قال إمام الحرمين عن باب
الترجيح بين الأقيسة :
N
وفيه تنافس القياسيون، وفيه اتساع الاجتهاد (۱).
وإنما قال المخطئة بالترجيح في المعاني لاعتقادهم أن للظنون مسالك في العقول كما للعلوم فهي تحتمل ترجيح مسلك على مسلك باعتبار الظهور والخفاء؛ ولذا قسموا الأقيسة إلى معلومة ومظنونة، وقسموا المظنونة منها إلى جلية وخفية (٢).
،
ومما يذكر هنا أن قسماً كبيراً من مسالك الترجيح بين المعاني يرجع إلى علة حكم الأصل، وقد علمنا أن المخطئة يثبتون علية في نفس الأمر يتبعها المجتهدون فكذلك عند الترجيح نجد أن مسالك الترجيح التي ترجع إلى العلية تنتهي إلى طلب تغليب الظن أن هذه العلة أرجح من تلك في نفس الأمر، أو بمعنى آخر لابد أن يعتقد المرجح أن إحدى العلتين طريق للحكم لو انفردت حتى يُقبل منه ترجيحها على ،غيرها، وهذا لن يكون لولا اعتقاد رجحان إحدى العلتين المتعارضتين في نفس الأمر، وهي قاعدة
(1) البرهان ۱۲۰۲/۲
(۲) انظر: العدة ١٥٢٩/٥ ، شرح اللمع ٢/ ٩٥٠ ، قواطع الأدلة ٢٤٠/٢، التمهيد ٢٢٦/٤، المحصول ١٣٤٧/٤ ، روضة الناظر ۱۰۳٩/٣ ، الإحكام للآمدي ٣٢٩/٤، نفائس الأصول ۹ ۳۹۳۰ ، شرح مختصر الروضة ٧١٣/٣.
ص ٧٥٦