التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٧٥٣

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه 6 Vor على حالة لا يقبل فيها التقديم أو التأخير أو الزيادة والتقوية؛ لذا منع الترجيح في هذا المقام وأما إن أراد أنه يثبت مطلوباً في نفس الأمر يتعلق به الطلب فليس ذلك من أصول القاضي في شيء على ما مر معنا. 6 ومما يؤكد موقف القاضي من الترجيح بين الأقيسة المظنونة أنه منع تقسيم القياس الظني إلى جلي وخفي وبين أن القياس إما أن تترقى علته إلى العلوم فيخرج عن الاجتهاد، وإما أن تبقى ظنية فلا مزية لظن على ظن والحال ما ذكر. جاء في التلخيص : " وذهب الجمهور من القائسين القائلين بأن المصيب واحد من المجتهدين إلى أن الأقيسة التي تدرك عللها تحرياً واستنباطاً تنقسم إلى جلي وخفي (1) 6 ثم نقل عن القاضي نقد هذا التقسيم فقال: " قال القاضي له : والذي نختاره مع ما علمتم من أصلنا في القول بتصويب المجتهدين أن نقول : كل قياس ثبتت علته نصاً وتحققت طريقة تفضي إلى القطع في تعيين العلة، فما هذا سبيله فهو يؤدي التمسك به إلى العلم والقطع، وتخرج المسألة من حيز الاجتهاد فأما إذا لم يكن معنا طريق يفضي إلى القطع والعلم لتعيين علة القياس وكان الفزع إلى غلبات الظنون، فمهما حصلت غلبة الظن للمجتهد بما يستنبط من القياس فحكم الله الأخذ بما غلب عليه الظن قطعاً، فلا يتحقق مع هذا الأصل تقسيم القياس إلى الجلي والخفي قطعاً على ما قاله المتقدمون من القائلين بأن المصيب واحدٌ » (۲) . ، 6 ثم قال : " فحصل بما ذكرناه إبطال القول بتباين الضربين من القياس في قبيل العلم، وتبين أن واحداً منهما لا يؤدي إلى العلم، فلا يبقى بعد ذلك إلا غلبات الظنون ... فرجع مآل المقال إلى أن الله عز وجل أجرى (1) التلخيص (٤٦١) (۲) المصدر السابق (٤٦١).
ص ٧٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.