٧٥٢
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
الشبه دائماً؛ لأنه قد يقع في آحاد قياس الشبه صورة تقدم على قياس المعنى، مثل تقديم الشبه الجلي على المعنى الخفي، فإذن غالب المعنى مقدم على غالب ،الشبه ولكن ليس كل المعنى مقدماً على كل الشبه؛ فكأن الترجيح في الأقيسة المظنونة ثابت عند القاضي بالنسبة إلى عموم آحاد كل نوع، لا بالنسبة إلى غالب كل نوع وهذا المعنى لا يعود إلى إنكار الترجيح عموماً (١).
،
เ
وقد بين الزركشي أن قول القاضي بنفي الحكم في المجتهدات قبل الظن لا يلزم عليه نفي الترجيح في الظنون فقال: " إن كان كما قلت استحال الظن والحكم بأن الظنون لا تقديم فيها ولا تأخير فرع وجودها، نعم القاضي يقول : لا حكم في المجتهدات قبل الظن، ولكن فيها مطلوب، وهو السبب الذي يُبنى على ظنه وجود الحكم كصحة خبر الواحد، أو الظاهر أو القياس مثلاً، فيطلب المجتهد ظن وجود ذلك، والظنون
เ
تختلف " (۲)
والحقيقة أن تفسير الزركشي لمراد القاضي بعيد جداً؛ لأن المعنى الذي ذكره لا حاصل له عند التحقيق ؛ إذ الكل يتفق على أن قضية الترجيح إنما تقع بالنظر إلى آحاد الصور والأنواع، وليس بالنظر إلى الأنواع ذاتها ؛ لأن قضية الترجيح تدور حول تغليب ظن صورة على صورة، وهذا لا يمكن أن يؤخذ حكماً كلياً في تقديم نوع على نوع بإطلاق، بل إن الجويني قد ذکر جواز تقديم الشبه الجلي على المعنى الخفي قبيل مناقشة رأي
الباقلاني، مما يدل على أن القاضي يمنع الترجيح في هذا وذاك (۳). ثم إنني لم أفهم المطلوب الذي ذكر الزركشي أن القاضي يثبته في المجتهدات، فإن كان هو الظن فنعم، ولكن القاضي يراه حاصلاً اتفاقاً
(۱) انظر: البحر المحيط ٦ / ١٨٠.
(۲) المصدر السابق ١٨٠/٦. (۳) انظر: البرهان ۸۸۸/۲، ۸۸۹
ص ٧٥٢