Vot
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
العادة بإيداع غلبات الظنون في أعقاب الأقيسة التي تعبدنا بالعمل بها، ثم لا تستمر العادات فيها، فربما تحصل غلبة الظن لبعض المجتهدين بالقياس الذي يلحقه مخالفونا بالخفي، وربما لا تحصل غلبات الظنون بالذي يلحقه بالجلي » (۱)
فهذه العبارات وافية في تبيين منهج القاضي من الظنون وأقيستها، ويكفي أنه جعل الظن مودعاً عقب القياس وهذا معناه أنه يحصل اتفاقاً لا عن سبب يوجبه، فتارةً يحدث من طريق واحد غالب ظن، وتارة يتخلف ذلك الظن مع نفس الطريق، فكيف يمكن أن يقول بالترجيح مع هذا ؟! بل كيف يمكن أن نفسر مطلوب الاجتهاد عند القاضي بالسبب الذي يبنى على ظنه وجود الحكم كما صنع الزركشي فيما سبق؟!.
قال الغزالي : " القياس ينقسم إلى مظنون وإلى معلوم، ثم المعلوم قد يقرب دركه وقد يبعد مثاله لافتقاره إلى مزيد تأمل، والمظنون ينقسم إلى جلي وخفي، إلى أن تتعارض الظنون، فيرجح بمسالك نذكرها في الترجيح. قال القاضي : الظنون متقاربة لا ترتيب فيها، ولم يقم لمسالك الظنون
وزنا، ومنه ثار الخلاف في تصويب المجتهدين
فهذا يؤكد أن القاضي لا يجوز الترجيح في مواطن الظنون من الأقيسة، أما كونه يجعل بعض الأقيسة تغلب على الظن في بعض الأحوال فيقدمها على غيرها، فهذا يحصل عنده اتفاقاً كما يقول في أصل حصول الظنون، وإنما الكلام في أنه هل يثبت مسالك معلومة يقوم عليها الترجيح بين هذه الأقيسة، فهذا الذي يخالف فيه الجمهور كما يظهر.
فالقاضي
عندما
منع تقسيم
الأقيسة المظنونة إلى خفية وجلية يتمسك
بأصله في الظنون وأنها ليست طرقاً حقيقية توصل إلى مطلوباتها، ولو
(1) المصدر السابق (٤٦٢).
(۲) المنخول (٣٣٤).
ص ٧٥٤