الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٧٥١
الوقفة الثانية قد ذكرتُ سابقاً أن الجويني في كتابه البرهان يثبت مطلوباً معيناً في مسائل الاجتهاد ولكنه ينيط التكليف بتحري الإصابة؛ لذا فهو يصوب المجتهدين في العمل، كما هو مذهب مقتصدة المصوبة، وهو هنا يناقش رأي الباقلاني بناءً على اختياره؛ لذا شدد النكير لأن القاضي ينفي المطلوب بالاجتهاد وبين الجويني أن الاجتهاد لا يمكن أن بمجرد أن المجتهد يطلب ظناً مجرداً ؛ لأن الظن له أسباب توجبه، وهذا
يصح
الموقف من الجويني يختلف عن موقفه في كتاب التلخيص، فقد اختار نفي مطلوب معين في مسائل الاجتهاد وأثبت عدم استحالة تصور الاجتهاد في ضوء نفي مطلوب يقصده المجتهدون بل وأشار لرأي للقاضي يتعلق بنفي الترجيح بين الأقيسة المظنونة ولم يشنع عليه بل نصره واختاره، وسيأتي عرضه قريباً (۱).
والوقفة الثالثة رأي القاضي في الترجيح بين الأقيسة يقوي بل ويؤكد نظرته للترجيح عموماً، ومن ذلك الترجيح بين الظواهر الذي سبق بحثه، ولكن يبدو لي أن رأيه هذا لم يشتهر بين الأصوليين؛ لذا لم نجد عنه إلا إشارات يسيرة عند بعضهم كما سبق، مع أنه رأي يستحق الدراسة والإبراز؛ لأنه صدر من أصولي محقق ثم إنه رأي لو استقام لأثر في مسيرة الاجتهاد؛ لأنه من المعلوم أن أوسع أبواب الاجتهاد قد يكون باب الترجيح، فإغلاقه بالكلية معناه إغلاق باب واسع من أبواب الاجتهاد، وهذا ربما يفسر لنا محاولة إلزام القاضي من قبل الجويني بأنه لا أصل للاجتهاد عند نفي الترجيح.
أن
وقد خالف الزركشي إمام الحرمين في تفسير مراد القاضي، وبين القاضي لم يرد نفي الترجيح بين الأقيسة عموماً ؛ بدليل أنه عقد فصولاً في كتابه في تقديم بعض العلل على بعض، وإنما مراده أنه لا يُحكم بتقديم نوع من القياس على نوع بإطلاق فلا يقال مثلاً إن قياس المعنى مقدم على
(۱) انظر: التلخيص (٤٦١).
ص ٧٥١