التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٧٤٥

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه بالراجح الذي عضده العمل وهذا اتباع لقاعدة الترجيح ، (1) ٧٤٥ (۲) ومثل ذلك إذا عضد أحد الظاهرين المتعارضين قياس فإن العمل يكون بالراجح وليس بالدليل العاضد كما سبق نقله عن الإمام الشافعي بينما يرى الباقلاني أن العمل بالقياس ويتساقط الظاهران المتعارضان وهذا إمعان منه في رفض قضية الترجيح، ومنع التزايد في الظنون(۳). وهكذا نجد أن الترجيح بين الظواهر باب واسع من أبواب الاجتهاد عند المخطئة، وخلاصته ترجع إلى وجوب العمل بالراجح، واتباع غالب الظن. (۱) انظر: روضة الناظر ١٠٣٦/٣. (۲) انظر: البرهان ،۱۱۷۸/۲ ، التمهيد ۲۱۸/۳ ، روضة الناظر ١٠٣٦/٣ ، الإحكام للآمدي ٤/ .۳۲۳ (۳) انظر: البرهان ۱۱۷۸/۲
ص ٧٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.