التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٧٤٦

٧٤٦ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه المطلب الثالث موازنة وتقويم لقد انعقد إجماع السلف على أن العمل بالدليل الراجح عند المجتهد واجب، وكان من حال الصحابة والتابعين ترجيح ظاهر على ظاهر بمسلك معتبر من مسالك الترجيح، وذلك كترجيحهم خبر عائشة في وجوب الغسل من التقاء الختانين على خبر أبي هريرة له : " إنما الماء من الماء"، ووقائع الترجيح بين الظواهر التي وقعت في الصدر الأول أكثر من (۱) أن تحصى في هذا المقام والقول بالترجيح مطرد سواءً قلنا إن المجتهد كلف إصابة الحق في مسائل الاجتهاد، أو قلنا إنه كلف تحري الإصابة فقط؛ لأن الترجيح باب من أبواب تحري الإصابة عند من يقول بذلك. وكون فأما من ينفي مطلوباً معيناً في هذه المسائل فلن يطرد قوله إلا بنفي الترجيح في الظنيات كما هو صنيع القاضي، وإني لأعجب من صنيع بعض المصوبة كالغزالي والبصري، فإنهم عندما بحثوا التصويب والتخطئة كان لهم موقف مقارب لموقف القاضي من الظنون، وكونها تحصل اتفاقاً، الأمارات إضافية وليست حقيقية، بينما وجدتهم يحتفون بالترجيح في الظنيات، ويرون تزايد الظنون، وتفاوتها بحسب ما انضاف إلى الأمارات من مسالك الترجيح، وهذا يدل على صعوبة اطراد مقولة المتكلمين في التصويب متى ما أُريد حفظ باب الترجيح ، وإبقاؤه مسلكاً معتبراً من مسالك الاجتهاد. (۱) انظر: البرهان (۱۱٤۲/۲ ، الإحكام للآمدي ،۲۹۲٤ ، كشف الأسرار للبخاري ٤/ ١١٠، الإبهاج ٢٠٩/٣.
ص ٧٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.