التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٧٤٤

٧٤٤ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه جهتي التعارض مرجحات تعود إلى ظاهر المتن، وأخرى تعود إلى أمر خارج عن هذا الظاهر، وكلها إنما يحصل عندها تزايد الظن في أحد ليحصل غلبة الظن فيكون الترجيح، فترجيح أحد الظاهرين على الآخر ليس أخذا بالعلم، وإنما اتباع لغالب الظن ؛ لذا نجد من يختار أحد المسالك ويبني عليه الترجيح يعلل بقوله : "لأنه أغلب على الظن " وهذا يفسر لنا لماذا كان باب الترجيح أحد أبواب الاجتهاد. قال إمام الحرمين: "إنما الترجيحات تغليبات لطرق الظنون (۱). وقال: "مبنى التعلق بالظاهر على غلبات الظنون، وهي حرية بالترجيحات (۲) وقال ابن قدامة " ما ذكرناه من غلبت الظن، وتقديم الراجح : متعين؛ لأنه أقرب إلى الصحة (۳). ومن معالم الترجيح بين الظواهر عند المخطئة القول بالاعتضاد بين الدليل الخارجي والدليل الذي تَرجَّح به، بحيث لا يكون الاستدلال بالدليل الخارجي كالقياس مثلاً ويسقط الظاهران المتعارضان، بل يستدل بالراجح ويكون الدليل الخارجي عاضداً فقط، وهذا تمسك منهم بقضية الترجيح. فإذا عضد أحد الظاهرين المتعارضين ظاهر آخر من خارج فإنه يترجح به، ويكون العمل بالراجح الذي عضده الظاهر، ولا يقال بالتساقط، والعمل بالظاهر الذي جاء من خارج (٤) وكذلك إذا عضد أحد الظاهرين عمل الصحابي، فإن العمل يكون (1) البرهان ١١٤٤/٢ (۲) المصدر السابق / ١١٨٤. (۳) روضة الناظر ١٠٣٠٣ . (٤) انظر: التمهيد ٢١٧/٣ روضة الناظر ١٠٣٦/٣ ، الإحكام للآمدي ٣٢٣/٤، المسودة .(۳۱۲)
ص ٧٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.