الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٧٤١
بل إن رأي الباقلاني يحتاج لمزيد تحقيق في هذا الباب بالذات؛ لأنني لم أقف عند كلامه عن التعارض والترجيح في القسم المفقود من كتابه، رغم أنه أحال عليه عند بحث المسألة السابقة فقال : " ونحن نذكر من بعد ضروب الترجيحات، وما يختص منها ((۱)
وهذا لأنني وجدته يشير في مواضع متفرقة من كتابه إلى مصطلح الترجيح، فكنت أتساءل وأعتقد أنه لن ينفي الترجيح بالجملة، ولكن لا ريب أن له ضوابط يخالف فيها الجمهور.
ومن هذه النصوص قوله في أحد المواضع : " وكذلك القول عندنا في وجوب ترك قول الصحابي بالقياس إذا كان موجب الخلاف قوله، وترك قياسه إذا عرفناه وكان في أيدينا قياس أقوى من قياسه؛ لأن الحجة هو القياس وإعمال أقوى القياسين وترك الأضعف له، لأن القياس هو دليل على الحكم لا قول الصحابي وأقوى القياسين دليل الله يوجب ترك
الأضعف له (٢).
(۱) التقريب والإرشاد ۲۸۱/۳
(۲) المصدر السابق ٣/ ٢٢٥
ص ٧٤١