٧٤٠
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
أحدهما صير إليه، ولم يكن العمل بموجبه رجوعاً إلى أحد المتعارضين،
بل ذلك رجوع إلى ذلك الدليل فقط (۱).
وقال في بيان أن الدليل القاطع هو مدار العمل وليس أحد الدليلين المتعارضين : "ولا يجوز أن يقال : إن الدليل القاطع الموجب للعمل بموجب أحدهما ترجيح له على الآخر؛ لأنه يوصل إلى العلم والقطع على العمل بموجب أحدهما ، وإن لم يجب ذلك من جهة أحد الظاهرين؛ لأن ما أوجب قطعاً لا يوصف بأنه ترجيح، بل يقال حجة ودليل قاطع
العلم
فالخلاصة أن الباقلاني يرى أن الظنون تحصل اتفاقاً بناء على أصله في التصويب وقد بني على ذلك منع الترجيح بين الظنون؛ لأنها لا تقبل الزيادة أو التقوية، وقد طرد ذلك في منع الترجيح بين الظواهر، وآل اختياره إلى أن الظاهرين المتعارضين إما أن يكون أحدهما منسوخاً والآخر ناسخاً، وإما أن يأتي الدليل من الخارج فيكون العمل على وفقه وتتساقط، وإما أن يتخير المجتهد في حالة عدم قيام الدليل الخارجي.
جاء في البحر المحيط " وقال القاضي والأستاذ أبو منصور : والغزالي وابن الصباغ الترجيح بين الظواهر المتعارضة إنما يصح على قول من رأى أن المصيب واحد، وأما القائلون بأن كل مجتهد مصيب فلا معنى لترجيح ظاهر على ظاهر ؛ لأن الكل صوابٌ عنده (۳).
N
وقد بينت سابقاً أنني لم أقف على من طرد هذا الأصل في هذا
6
المقام من المصوبة إلا على الباقلاني أما غيره فقد احتفوا بالترجيح، وبينوا مسالكه وضوابطه و شروطه على وجه لا يبقى معه مجال لنسبة نفي
الترجيح إليهم.
(۱) المصدر السابق ۲۸۱/۳
(۲) المصدر السابق ۲۸۱/۳ بتصرف يسير من الباحث ؛ نظراً لاضطراب ) ارة في الأصل،
فتصرفت فيها بما يوافق السياق.
(۳) البحر المحيط ١١٤/٦ .
ص ٧٤٠