التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٧٤٢

٧٤٢ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه المطلب الثاني الترجيح بين الظواهر عند المخطئة لاشك أن القول بالترجيح والعمل بالراجح من معالم القول بالتخطئة في مسائل الاجتهاد كما ذكرتُ سابقاً، بل إن من أنكر القياس كالظاهرية قبلوا الترجيح، واعتبروه طريقاً من طرق الاجتهاد في الظواهر والأخبار (۱). وعندما نتكلم عن الترجيح عند المخطئة فنحن نتكلم عن باب واسع من أبواب الاجتهاد، يقوم في الأساس على اتباع غالب الظن، وترجيح الظن الأقوى على غيره واعتقاد أن أحد الظاهرين المتعارضين راجح في نفس الأمر، ومقصود للشارع، فيحاول المجتهد إصابته عن طريق الترجيح كما يحاول إصابة الحكم في جملة مسائل الاجتهاد. وليس يخفى مما تقدم أن أغلب المصوبة يعملون بالترجيح أيضاً، ولكنه أكثر ملاءمة لأصول المخطئة في الاجتهاد. وقاعدة الترجيح عند المخطئة تنطلق من أصلين، وكلاهما يرجع إلى التخطئة وإثبات المطلوب في مسائل الاجتهاد : الأصل الأول : أن الأدلة الظنية طرق حقيقية توصل إلى مطلوب معين في نفس الأمر، فإذن يُقبل الترجيح بينها حالة التعارض؛ لأن كل واحدٍ لذا منها لو انفرد فإنه يوصل إلى المطلوب ،حقيقة وهذا شرط الترجيح؛ يتفق الجميع على عدم جواز الترجيح بين الشبهة والدليل؛ لأن الشبهة ليست (۱) انظر: العدة ۱۰۱۹/۳ ، البرهان ،۲ / ۱۱۲ ، التمهيد ۱۹۹/۳ ، الإحكام للآمدي ٢٩٢/٤، كشف الأسرار للبخاري ١١٠/٤ ، الإبهاج ٢٠٩/٣.
ص ٧٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.