الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۷۳۹
وقال: "ولا وجه لقول من قال : إني أقطع على ورود خبر النسيئة
على الجنسين المختلفين
(1) a
فكأن النظر في الأدلة المتعارضة لا مجال فيه لتغليب الظن عند
،
الباقلاني، وإنما هو القطع أو التخيير، أو التساقط.
ويؤكد أن هذه
هي صورة التعارض والموقف منه عند الباقلاني الاعتراض الذي أورده على لسان المانعين من التعادل في نفس الأمر فقال: " وإذا وردا متعارضين من كل وجه، عاريين من ترجيح أحدهما على الآخر
بوجه أو دليل قاطع يوجب العلم بأحدهما، نفّر ذلك من الطاعة ((۲). فيلاحظ أن الترجيح عنده في هذه الصورة أن يرد دليل قاطع ليس ومعلوم أن هذا خارج مجال الترجيح؛ لأن العمل في هذه الحالة
إلا .
،
بالدليل القاطع.
وهذا يعني
أن الأدلة المتعارضة التي لا نسخ فيها لم تبق أدلة في نظر القاضي ؛ لأن الحال إما أن يوجد القاطع من خارج فالعمل به وليس بأحد الظاهرين المتعارضين وإما أن يكون ظنياً فالعمل به ويتساقط الدليلان المتعارضان وإما أن لا يوجد لا هذا ولا ذاك فيتخير المجتهد ليعمل بأحدهما.
قال في موضع آخر: "إذا تعارضت لم تكن تعارضها والتخيير في العمل بأيهما شاء العالم
(۳)
أدلة،
ذلك فلا يمتنع
ومع
وقال في بيان أن العمل بالدليل الخارجي ليس عملاً بأحد المتعارضين، وإنما عمل به ذاته : " وإذا وجد دليل يقتضي العمل بموجب
(۱) المصدر السابق ٣/ ٢٦٧
(۲) المصدر السابق ۲۸۰/۳
(۳) المصدر السابق ۲۸۱/۳
ص ٧٣٩