۷۳۸
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
قال - الله - في مسألة تعارض خبرين انضم إلى أحدهما القياس: " فالذي ارتضاه الشافعي أن الحديث الذي وافقه القياس مرجح على الآخر ... وقال القاضي : إذا تعارض الخبران كما ذكرنا في تصوير المسألة ويجب العمل بالقياس والمسلكان يفضيان إلى موافقة حكم القياس، ولكن الشافعي يرى متعلق الحكم بالخبر المرجح بموافقة القياس، والقاضي يرى العمل بالقياس وسقوط الخبرين " (1) .
تساقطا،
فمع أن مسلك القاضي يلتقي مع مسلك الإمام الشافعي في موافقة حكم القياس، إلا أن مسلك الباقلاني يرجع إلى إبطال الترجيح في مواطن الظنون، فلو عمل بالخبر الذي عضده القياس لكان معنى ذلك أن الظن قوي في جانب فغلب على الظن العمل ،به وهذه القضية يرفضها القاضي
كما سبق.
،
وقد قال إمام الحرمين في سياق مناقشته لرأي القاضي في الترجيح بين الأقيسة : " ثم لا ينبغي أن يظن ظان أن القول في هذا -أي الترتيب بين المعاني المتعارضة ينتهي إلى القطع، بل هو موكول إلى نظر النظار، واجتهاد أصحاب الاعتبار، وكيف لا يكون كذلك والتقديم والتأخير مستنده الترجيح، ومنشأ الترجيح الظن
(۲)
فهذه الإشارة تشير إلى مأخذ القاضي في مواضع الترجيح، حيث يطلب العلم ليحصل العمل بأحد المتعارضين، وقد وجدته يركز على قضية
العلم كثيرا في سياق بحث التعارض بين الأخبار :
فقد ذكر تعارض الأخبار في ربا الفضل ثم قال : " ولا يجوز لأحدٍ أن يقطع على أن ذلك خرج جواباً لسؤال سائل، أعني خبر النسيئة (۳). "
(1) البرهان ۱۱۷۸/۲
(۲) المصدر السابق ۸۸۸/۲
(۳) التقريب والإرشاد ٣/ ٢٦٧.
ص ٧٣٨