الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۷۳۷
قال القاضي الباقلاني : " واعلموا أنه إذا ورد عامان أو خاصان متعارضا الظاهر أحدهما يوجب ثبوت الحكم، والآخر يوجب نفيه وسقوطه، وجب علينا القطع بأن الله سبحانه ورسوله لا يخاطبان المكلفين بهما معاً ؛ لأن ذلك إحالة وتناقض وإبطال للتكليف، بل لم يردا إلا في وقتين وأن أحدهما ناسخُ والآخر منسوخ، أو أن يكونا وردا معاً فيكون استثناء ومستثنى منه (۱).
6
I
ثم قال : " فإذا تعارضا رجعنا إلى طرق الأدلة على الأحكام الشرعية من المقاييس ،وغيرها، فإن وجدنا ما يوجب العلم بأحدهما صرنا إليه، ليس بتناول الظاهر له، ولكن بموجب سواه من أدلة السمع، وإن لم نجد شيئاً منها يوجب العمل بموجب أحدهما وقد فرض علينا العمل بموجب أحدهما، لم يبق وراء ذلك إلا تخيير العالم في العمل بموجب أيهما
شاء : (٢).
فيلاحظ أنه جعل العمل بالدليل الذي جاء من الخارج، وليس بأحد الدليلين المتعارضين وقد يوافق على هذا فيما لو كان الدليل المرجح قطعياً؛ لأنه لا مكان للظن بعد القطع ، ولكن قاعدة الترجيح تأبى ذلك في حالة كون الدليل المرجح ظنياً مثل أن يأتي قياس ظني فيوافق أحد الظاهرين، فهل سيكون موقف القاضي العمل بالظاهر لأنه عضده القياس، أو العمل بالقياس والقول بتساقط الظاهرين المتعارضين؛ لأن الظنون عنده لا تقبل التقوية والزيادة، فإذن لا تقبل الترجيح.
علمته
لقد كنت سأكتفي بتخريج رأي الباقلاني في هذه الصورة بناء على ما من أصله، ولكن الجويني كفاني ذلك وقد وجدته يتعرض لصورة التعارض هذه، ثم ينقل رأي الباقلاني فيها :
(۱) التقريب والإرشاد ٢٦٣/٣
(۲) المصدر السابق ٢٦٣/٣، ٢٦٤
ص ٧٣٧