٧٣٦
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
عنده كل مجتهد مصيب، وليس في نفس الأمر أمر مطوب، ولا على الظن دليل يوجب ترجيح ظن على ظن بل الظنون عنده بحسب الاتفاق (۱). فهذا الموقف من الباقلاني من قضية الظنون عموماً، وأنها تحصل للمجتهد اتفاقاً ولا تتفاوت أو تتزايد كل هذا جعله يرفض قضية ، الترجيح؛ لأنها قائمة على أساس تقوية أحد طرفي الظن، وهو الطرف الراجح، وحيث رفض تفاوت الظنون فأني له أن يقول بالترجيح.
وقد ظهر موقف القاضي من قضية الترجيح عند كلامه عن التعارض بين الظواهر من الكتاب أو السنة، وسألخص موقفه، ثم أعضد كلامي بالنصوص التي تؤيد ذلك :
أحدهما
إذا ورد ظاهران متعارضان، أحدهما يوجب الحكم والآخر ينفيه، فإننا نقطع بأن الله تعالى لم يخاطبنا بهما جميعاً، فإما أن نعلم يقيناً تأخر عن الآخر فنقول بالنسخ وإما أن لا نعلم فننظر فيما يوجب العلم بأحدهما من خارج، بمعنى أن المجتهد يبحث عن دليل يفيد العلم واليقين بأحدهما، وحينئذٍ يعمل به لا من باب ترجيح أحد الظاهرين بذلك الدليل، وإنما من باب العمل بالقاطع، فإن لم يوجد ما يفيد العلم، فالمجتهد مخير في العمل بأحدهما والحالة هذه.
ثم إن كان الدليل الخارج ظنياً فإنه يجب العمل به، ويسقط الدليلان المتعارضان، ولا جعله مرجحاً للعمل بأحدهما. يصح
فهذه الطريقة في دفع التعارض بين الظواهر لم تلتفت لقضية الترجيح ؛ لأنها لم تعتبر العمل بغالب الظن بأحد الدليلين المتعارضين، وإنما اشترطت العلم بأحدهما، وهذا غير مقصود عند من يقول بالترجيح؛ لأن الترجيح معناه العمل بغالب الظن.
(۱) مجموع الفتاوی ۱۳/ ۱۱۳.
ص ٧٣٦