التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٧٣٥

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ۷۳۵ فوجدتهم يأخذون بالترجيح عند التعارض بل قد نصبوا فصولاً في مؤلفاتهم الأصولية تحدثوا فيها عن مسالك الترجيح في الأخبار والمعاني، وهذا يؤكد أنهم يقولون بالترجيح ولم أجد ، (1) سوى القاضي الباقلاني من المصوبة، فقد كان له موقف من الترجيح بين الأمارات أو الأدلة الظنية، وقد بني موقفه على اختياره في التصويب والتخطئة وقد رأيت مناقشة قضية الترجيح مع الباقلاني في موضعين منفصلين، أحدهما خصصته لموقفه من الترجيح بين الظواهر، والآخر خصصته للحديث عن موقفه من الترجيح بين الأقيسة المظنونة. وقد جمعت بعض النصوص التي تؤكد أن القاضي الباقلاني يرفض قضية الترجيح بين المظنونات عموماً والظواهر خصوصاً، أذكرها فيما يلي : قال القاضي الباقلاني : " ومرادنا بهذا الضرب الذي يقع عند النظر فيه غالب الظن أنه طريقٌ للظن أو موصل أو مؤد إليه : أنه مما يقع الظن عنده مبتدأ، لا أنه طريقٌ إليه كالنظر في الدليل القاطع، الذي هو طريق إلى العلم بمدلوله وإنما نتجوز بقولنا يوصل، ويؤدي، وأنه طريق M للظن (۲) ، وقد فسر مراد القاضي الغزالي بقوله : " وقال القاضي : الظنون متقاربة لا ترتيب فيها، ولم يقم لمسالك الظنون وزناً (۳). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن جواب القاضي بأن الفقه من العلوم لذا اعتبر ذلك عند حده : " جواب القاضي أبي بكر بناه على أصله؛ فإن (۱) انظر: المعتمد ٤٥٧/٢ ، شرح العمد ۱۷۷/۲ ، التلخيص ،(٤۹۹)، البرهان ١١٤٢/٢، المستصفى ٤٧٤/٢ المنخول (٤٢٦). (۲) التقريب والإرشاد ٢٢٣/١ (۳) المنخول (٣٣٤).
ص ٧٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.