التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٧٣٤

٧٣٤ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه الاصطلاح؛ لأن الشبهة لا تصلح دليلاً لو انفردت، بخلاف التعارض الواقع بين الأمارت، فإن كل أمارة لو انفردت لصح بناء الاجتهاد والعمل عليها (١). وقد تبين من دراسة التصويب والتخطئة أن الترجيح من أقوى متمسكات المخطئة في باب الاجتهاد؛ لأن الترجيح يقوم على أساس أن المجتهد يعتقد وجود الرجحان في نفس الأمر وإلا لما كان لطلب الترجيح معنى، ومن هذا المنطلق فإن من المتوقع أن يكون لجماعة المصوبة موقف مغاير من قضية الترجيح، يتماشى مع أصلهم المذكور. وقد ذكر بعض الأصوليين الاختلاف في الترجيح عموماً في أول الكلام عن الترجيح، وأشار بعضهم إلى مخالفة القاضي الباقلاني، وجعل (۲) البصري . قال إمام الحرمين: وحكى القاضي عن الملقب بالبصري وهو جعل، أنه أنكر القول بالترجيح (۳) وقد نفى الجويني هذه النسبة؛ لأنه لم يجدها في مؤلفات جعل المذكور. ونقل عبدالعزيز البخاري خلافاً عن بعضهم في قضية الترجيح، وأن واجب المجتهد عند التعارض التخيير أو التوقف دون الترجيح، ولم يسم هؤلاء (٤) والحقيقة أنني تتبعت بعض من قال بالتصويب في مواطن الاجتهاد • (۱) انظر المعتمد ۲۹۹/۲، ۳۰۰ (۲) انظر: البرهان ۱۱٤۲/۲ ، الإحكام للآمدي ،۲۹۲/٤ ، كشف الأسرار ١١٠/٤، الإبهاج ٣/ .۲۰۹ (۳) البرهان ١١٤٢/٢. (٤) انظر : كشف الأسرار للبخاري ١١٠/٤.
ص ٧٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.