الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
۷۳۳
(۲)
الطلب الأول
الترجيح بين الظواهر عند المصوبة
الترجيح هو بيان مزية أحد الدليلين على الآخر (۱).
وعرفه إمام الحرمين بأنه : تغليب بعض الأمارات على بعض في سبيل
الظن.
وعرفه ابن الحاجب بأنه: اقتران الأمارة بما تقوى به على
معارضتها (۳).
وقد اتفق الأصوليون على أن الترجيح لا يقع بين القطعيات حتى وإن تعارضت ظاهرياً في نظر المجتهد ؛ لأن الترجيح لا يقع إلا بين طريقين لو انفرد كل واحدٍ منهما لكان صحيحاً، وهذا إنما يتأتى في الظنون دون
العلوم (٤) وبناءً عليه لا حاصل للإشكال الذي أثاره ابن السبكي على كلام الأصوليين في أنه لا ترجيح بين الدلائل اليقينية؛ لأن التعارض بينها في نظره قد يقع في ذهن المجتهد فتحتاج إلى ترجيح (٥) لأن الطريق التي يسلكها المجتهد للتفريق بين الدليل والشبهة مثلاً لا تسمى ترجيحاً في
(۱) الحدود (۷۹)، القاموس المبين (۱۰۱). (۲) البرهان ١١٤٢/٢
(۳) مختصر ابن الحاجب تحفة المسؤول ٣٠٤/٤. مع
(٤) انظر : المعتمد ۲۹۹/۲ ، الإحكام للآمدي ،۲۹٤/٤ نهاية الوصول ٣٦١٦/٨، التحبير شرح
التحرير ٤١٢٩/٨.
(٥) انظر : الإبهاج ٢١٠/٣
ص ٧٣٣