التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٧٢٣

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ۷۲۳ قال أبو يعلى: "إذا ثبت أن هناك حكماً مطلوباً فإنه قد كلف إصابته (۱) وقال ابن قدامة: " لا نسلم تصور خلو المسألة عن دليل؛ فإن الله تعالى كلفنا حكمه، ولا سبيل إليه إلا بدليل فلو لم يجعله دليلاً كان تكليفا بما لا يطاق (٢). " ، وقال ابن السمعاني : " الحق عند الله عز وجل واحد، والناس مأمورون بطلبه، مكلفون إصابته " (۳) المناقشة : نوقش هذا الاستدلال بمنع أن المجتهد قد كلف الإصابة في مواطن الاجتهاد وإنما كلف ،تحريها وفرق بين التكليفين، فالتكليف بتحري الإصابة يرجع إلى أن المجتهد مكلف باتباع غالب ظنه حتى وإن كان مخطئاً في نفس الأمر، فإذن لا مانع من عجز المجتهد عن الترجيح في حالة قصرنا تكليفه على غلبة الظن ؛ لأن غلبة الظن قد تحصل من طريق آخر كالتخيير مثلا، فالمجتهد إذا تعادلت عنده الأدلة على وجه الترجيح قد يغلب على ظنه أن الحكم في المسألة هو التخيير (٤) لا يرجو معه قال الآمدي : "قولهم يلزم منه التضليل والحيرة في إصابة الحق، إنما يلزم ذلك أن لو كان مكلفاً بإصابة ما هو الحكم عند الله تعالى، وليس كذلك، وإنما هو مكلف بما أوجبه ظنه على ما سبق، فإن لم يغلب على ظنه شيءٌ ضرورة التعادل كان الواجب التخيير أو التوقف أو التساقط " (٥) . (1) العدة ١٥٧٦/٥. (۲) روضة الناظر ١٠٠٢/٣ . (۳) قواطع الأدلة ٣١٠/٢. (٤) انظر : التلخيص (٥٢١) ، الإحكام للآمدي ٢٤٢/٤. (٥) الإحكام ٢٤٢/٤ .
ص ٧٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.