۷۲۲
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
قال أبو يعلى: "هذا يوجب تكافؤ الأدلة وتعارضها، وهذا خلاف موضوع الشريعة » (۱).
6
وقال الشيرازي: " والدليل على صحة مذهبنا أن هذه المسألة مبنية على ما قبلها وقد بينا أن الحق فيها في قول واحد، وما سواه باطل، ولو كانت الأدلة متكافئة لكان الجميع حقاً، فإن سلمتم هذا الأصل وإلا كلمناكم فيه، وإذا ثبت هذا لم يجز أن تتكافأ الأدلة (٢).
وقال أبو الخطاب: " المسألة مبنية على أن الحق من قول المجتهدين في واحدٍ، وما عداه ،خطأ، وقد دللنا عليه وإذا ثبت ذلك بطل أن تتكافأ مع التكافؤ لا نعلم الحق من
الأمارات؛ لأن
الخطأ . (۳)
وهذا في نظري مبني عند المخطئة على قولهم بالتكليف بالإصابة، ولو قالوا بالتكليف بتحري الإصابة لجوزوا التعادل الذي لا يرام وراءه ترجيح، ولكن التكليف بالإصابة يناقض القول بالتعادل عند المجتهد، فإذن لابد أن المجتهد الذي أعطى الاجتهاد حقه وبلغ به منتهاه سيظهر له وجه من وجوه الترجيح حتى يظن أنه أدى التكليف ولو في
6
الظاهر. أدلة المخطئة على القول بالوقف عند تعارض الأدلة الظنية :
يستدل المخطئة لهذا الطريق بعدة أدلة أذكر منها ما يلي:
أولاً : أن المجتهد قد كلف في مواطن الاجتهاد إصابة حكم الله فيها، ونصبت الدلالة التي يتبعها، فلو جوزنا التعادل للزم منه التكليف بما لا يطاق، فدل على امتناع التعادل، ووجوب طلب الترجيح، والتوقف في المسألة إلى ظهور المرجح
(1) العدة ١٥٣٨/٥.
(۳) التمهيد ٣٥٥/٤
(٤)
(۲) شرح اللمع ١٠٧١/٢.
(٤) انظر: العدة ،۱۵۳۸۵ ، قواطع الأدلة ،۳۱۰/۲ ، التمهيد (٣٥٠/٤، الإحكام للآمدي ٤/
٢٤٠، روضة الناظر ١٠٠٢/٣.
ص ٧٢٢