٧٢٤
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
والبحث في قضية التكليف في مواطن الاجتهاد قد سبق عند دراسة الخلاف في التصويب والتخطئة(١).
ثانياً : : افتراض عجز المجتهد عن الترجيح وتعادل الأدلة الظنية عنده يلزم عليه القول بتكافؤ الأدلة، وهو باطل لأنه من لوازم نفي مطلوب معين في مسائل الاجتهاد (٢).
المناقشة :
لا يلزم من القول بتعادل الأدلة عند المجتهد اعتقاد تكافؤ الأدلة في نفس الأمر، بدليل أن بعض المخطئة يخيرون المجتهد في حالة التعادل مع أنهم يثبتون مطلوباً معيناً في مسائل الاجتهاد ولكنهم يعلقون التكليف بتحري الإصابة دون الإصابة ذاتها، ولعل هذا هو المنزع الحقيقي للاختلاف بين المخطئة في القول بالتخيير أو التوقف واستمرار طلب
الترجيح
(۳)
(۱) انظر
ص
(۲۷۷)
من هذه الرسالة.
(۲) انظر: العدة ١٥٣٨/٥ شرح اللمع ۱۰۷۱/۲ التمهيد ٤ / ٣٥٥ المسودة ٤٤٧، شرح مختصر
الروضة ٣/ ٦١٧.
(۳) انظر: المحصول ٤/ ۱۳۰۹ ، الإحكام للآمدي ٢٤٢/٤ ، تحفة المسؤول ٢٦٨/٤.
ص ٧٢٤