التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٧١٥

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه المسألة الثانية موقف المصوبة من الطرق الأخرى 6 ۷۱۵ سبق أن أشرت إلى أن بعض المصوبة جمعوا بين القول بالتخيير والقول بالتساقط، وهو فيما يبدو تفصيل لبعضهم يرجع إلى التفريق بين تعارض الواجبات التي يمكن التخيير بينها وتعارض الموجب والمبيح، أو المحرم والمبيح، فقالوا بالتخيير في الصورة الأولى، والتساقط في الصورة الثانية وهذا يفهم من تردد الغزالي في القول بالتخيير، حيث جعل المسألة محتملة ثلاثة أوجه : القول بالتخيير دون تفصيل، والقول بالتساقط دون تفصيل، والجمع بين التخيير والتساقط بناءً على التفصيل السابق (۱). وقد ورد تفصيل آخر للجمع بين التخيير والتساقط، وذلك أن التعارض إن وقع بين ظاهرين من الكتاب أو السنة دون ترجيح فالقول بالتساقط، فأما إن وقع التعارض بين قياسين دون ترجيح فالقول بالتخيير، وهذا مشهور عند الحنفية كما تقدم، وقد ذكرت سر الفرق بين الموضعين عندهم (۲) والتساقط طريق لدفع التعارض يرجع إلى إهمال كلا الدليلين المتعارضين، وطلب الدليل من موضع آخر، وقد يرجع المجتهد إلى البراءة الأصلية، وهو شبيه بالتعارض الواقع بين البينات، والذي يؤول إلى تساقطهما، كأن لم تقوما (۳). وقد ذكر الجويني والغزالي أن بعض المصوبة يختار الوقف: (۱) انظر: المستصفى ٤٤٨/٢ ، نهاية الوصول ۱۳۱۸/۸۸ الإبهاج ٢٠١٣ ، البحر المحيط ٦/ .١١٦ (۲) انظر: أصول السرخسي ،۱۳۲ ، ١٤ ، التقرير والتجبير ٥٣ ، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٠. (۳) انظر : أصول السرخسي /۱۳/۲ ، المستصفى ٤٤٨/٢ ، البحر المحيط ١١٥/٦.
ص ٧١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.