التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٧١٦

٧١٦ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه قال الجويني : " وأما المصوبون فقد خير بعضهم، ومنع بعضهم القول بالتخيير، وصاروا إلى التوقف " (1) M وقال الغزالي: " وأما المصوبة فاختلفوا فمنهم من قال يتوقف؛ لأنه متعبد باتباع غالب الظن، ولم يغلب عليه ظن شيء ولكن هل معنى التوقف هنا أن المجتهد يواصل طلب الترجيح؟ التساقط، الذي يظهر لي أن التوقف المنقول عن بعض المصوبة يساوي بمعنى أن المجتهد يتوقف عن العمل بالدليلين المتعارضين ويبحث عن الدليل من خارج، ويؤكد هذا أن المصوبة يجوزون تكافؤ الأدلة في نفس الأمر، فلا معنى مع هذا لأمر المجتهد بمواصلة طلب الترجيح. ثم إن الجويني قد أشار إلى طريق التوقف وفسره بما يوافق التساقط فقال: " إذا تعارض خبران ولم يترجح أحدهما على الثاني، ولم يتطرق إلى واحدٍ منهما نسخ فيما يعلم أو يظن، وعريت الواقعة عن دلالة أخرى، فحكمها عند الأصوليين الوقف عن الحكم فيها وإلحاق الصورة بالوقائع كلها قبل ورود الشرائع (۳) 6 ، فهذا معناه الخروج عن الترجيح والبحث عن دلالة خارجية، بينما التوقف عند المخطئة يخالف ذلك كما سيأتي. ، ثم إن بعض المصوبة لما منعوا القول بالتخيير وقالوا بالتساقط بين الأدلة المتعارضة استدركوا بأن المجتهد لربما تضيق عليه الوقت قبل العثور على الدلالة الخارجية، فحينئذٍ أجازوا له تقليد مجتهد آخر قد قضى في المسألة برأيه فيقلده في ذلك ضرورة (٤). (1) التلخيص (٥٢٠). (۲) المستصفى ٤٤٧/٢ (۳) البرهان ۲/ ۱۱۸۳ ، وانظر : نهاية الوصول ٣٦٣١٨ ، البحر المحيط ١١٥/٦. (٤) انظر: التلخيص (٥٢٠) ، البحر المحيط ١١٦/٦.
ص ٧١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.