٧١٤
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
ينفك عن التناقض في صورة الأحكام المتنافية (١).
وهذه المناقشة وجيهة، فليس يسع القائلين بالتخيير إلا القول بالتساقط في صورة الأحكام المتنافية، كما قدمنا عن الغزالي.
الظن في
وعلى كل حال فالقول بالتخيير ينطلق من القول بالتصويب في مسائل الاجتهاد، فإن التكليف منوط بغلبة الظن، وحيث تعذر على المجتهد تغليب أحد الجهتين فهذا يولد عنده غلبة الظن بأن حكم الشرع في هذا الموطن هو التخيير على أنه متى ما اختار إمضاء العمل على أحد الوجوه فقد لزمه بالإمضاء، فلا يرجع إلى الوجه الآخر إلا بمرجح خارجي يتبين به خطأ الوجه الذي أمضى العمل عليه.
وليس يلزم من القول بالتخيير الأخذ بتصويب المتكلمين ونفي مطلوب معين في مسائل الاجتهاد بل يكفي القائل بالتخيير أن يلتزم أصل مقتصدة المصوبة، الذين يخطئون المجتهد انتهاءً، ويصوبونه ابتداءً في طرق الاجتهاد وهو الذي مال إليه الآمدي وغيره ممن اختار التخيير في هذا
الموطن، وهي طريقة الحنفية القائلين بالتخيير عند تعادل المعاني القياسية. قال الآمدي : " قولهم يلزم منه التضليل والحيرة في إصابة الحق، إنما يلزم ذلك أن لو كان مكلفاً بإصابة ما هو الحكم عند الله تعالى، وليس كذلك، وإنما هو مكلف بما أوجبه ظنه على ما سبق، فإن لم يغلب على ظنه شيءٌ ضرورة التعادل كان الواجب التخيير أو التوقف أو التساقط (٢). ومعلوم أن مقولة المحققين من المخطئة تقوم على أساس أن المجتهد الإثم،
كلف إصابة الحكم عند الله تعالى ثم خفف أمر خطئه، ووضع عنه وأجر على قصده الصواب حالة الخطأ كما سبق.
(۱) انظر: التمهيد (٣٥٤/٤ الوصول إلى الأصول (۳۵۳۲، روضة الناظر ۳/ ۱۰۰۲، شرح مختصر الروضة ٦٢٠/٣ .
(٢) الإحكام ٢٤٢/٤.
ص ٧١٤