۷۱۰
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
التخيير؛ لأن التعارض بسبب جهل المجتهد بتأريخهما، والجهل لا يقوم عذراً للقول بالتخيير، فأما القياسان فإن احتمال الخطأ أحدهما لا يمنع من العمل به ظاهراً ،ضرورة ويكون العمل صحيحاً إجماعاً (١).
في
قال السرخسي : " ولكن هذه الضرورة إنما تتحقق في القياسين، ولا تتحقق في النصين؛ لأنه يترتب عليهما دليل شرعي يُرجع إليه في معرفة حكم الحادثة؛ فلهذا لا يتخير هناك في العمل بأي النصين شاء (۲).
||
وقال : ووجه آخر أن التعارض بين النصين إنما يقع لجهلنا بالتأريخ بينهما، والجهل لا يصلح دليلاً على حكم شرعي من حيث العلم لا من حيث العمل، والاختيار حكم شرعي لا يجوز أن يثبت باعتبار هذا الجهل، فأما التعارض بين القياسين باعتبار كون كل واحدٍ منهما صالحاً للعمل به في أصل الوضع وإن كان أحدهما صواباً حقيقة والآخر خطأ، ولكن من حيث الظاهر هو معمول به شرعا ما لم يتبين وجه الخطأ فيه، فإثبات الخيار بينهما في حكم العمل إذا رجح أحدهما بنوع فراسة يكون إثبات الحكم بدليل شرعي، ثم إذا عمل بأحدهما صح ذلك بالإجماع، فلا يكون له أن ينقض ما نفذ من القضاء منه بالإجماع، ولا يصير إلى العمل بالآخر إلا بدليل هو أقوى من الأول (۳). "
ولضبط منهج التخيير يتفق القائلون بالتخيير مع الحنفية في أن المجتهد إذا أمضى العمل على أحد الوجهين فإنه يلزمه، ويصبح متعيناً في حقه وحق مقلديه، كما أنه لا يخيّر المستفتي ومن باب أولى أنه لا يخير الخصوم في
،
القضاء، بل يقضي ويفتي على وجه ،واحدٍ ثم يلزمه في الصور المشابهة فإذن التخيير ليس مطلقاً بل يقيده العمل، فالعمل على أحد الوجهين
(۱) انظر: أصول السرخسي ١٤/٢ ، تيسير التحرير (۱۳۷۳ ، التقرير والتحبير ٥/٣ ، فواتح
الرحموت ٢٤٠٢، ٢٤١.
(۲) أصول السرخسي ١٤/٢. (۳) المصدر السابق ٢/ ١٥.
ص ٧١٠