الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
المتعارضين بمثابة الترجيح، فيصبح لازماً (۱).
۷۱۱
وخالف في هذا الضابط أبو الحسين البصري والفخر الرازي من القائلين بالتخيير، فأجازا للمفتي تخيير المستفتي عند الفتوى :
قال البصري : " فإن قال : يجب على قولكم إذا أدى اجتهاد المجتهد إلى التخيير في حكم الحادثة، أن يفتي العامي إذا استفتاه بالتخيير فيهما. قيل : كذلك نقول ((٢).
وقال الرازي: " هذا التعادل إن وقع للإنسان في عمل نفسه كان حكمه فيه التخيير، وإن وقع للمفتي كان حكمه أن يخير المستفتي في العمل بأيهما شاء كما يلزم ذلك في أمر نفسه (۳).
ولكن الذي يبدو أنهما يلزمان المستفتي لزوم أحد الوجهين بعد العمل به، وهذا تقييد لقضية التخيير أيضاً في حق المستفتي.
أدلة القائلين بالتخيير :
يستدل القائلون بالتخيير كطريق معتبر لدفع التعارض بين الأدلة الظنية
بعدة أدلة أذكر منها ما يلي :
:أولاً : أن المجتهد في حالة التعادل إما أن يهمل كلا الدليلين، وإما أن يعملهما، وإما أن يعين أحدهما فيعمل به وإما أن يتخير فيعمل بأحدهما، أو يستمر في طلب الترجيح.
الأول باطل ضرورة العمل بدليل شرعي في الحادثة، والثاني كذلك لأن العمل بهما جمع بين النفي والإثبات وهو محال، والثالث تحكم من غير مسلك ترجيح معتبر فيكون باطلاً والاستمرار في طلب الترجيح باطل
(۱) انظر: أصول السرخسي ،١٥/٢، ١٦ ، نهاية الوصول ٣٦٣٢/٨، المسودة (٤٤٦)، شرح
الكوكب المنير ٦١٤/٤.
(۲) شرح
العمد ۲/ ۲۹۹
(۳) المحصول ١٣١٥/٤.
ص ٧١١